[الرياض – المملكة العربية السعودية، 4 مايو 2023 م] – حرصاً منها على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  2030 م ، والاستفادة من عوامل التحفيز والتمكين التي يوفرها مناخ الأعمال الحيوي في المملكة، أعلنت شركة "بداية لتمويل المنازل" التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لعملياتها، عن تغيير اسمها التجاري  الحالي ليصبح شركة "بداية للتمويل".
ويعكس هذا القرار اعتزام الشركة، والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، على توطيد علاقاتها مع عملائها الحاليين والمحتملين من قطاعي الأفراد والشركات. وفي الوقت ذاته، تمثل هذه الخطوة معلماً جديداً في مسيرة الشركة الناجحة بعد ترسيخ وجودها في سوق التمويل المحلي، وتراكم خبراتها المتخصصة على مدى ثماني سنوات.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ثالب بن علي الشمراني عن ثقة مجلس الإدارة بجدوى هذه الخطوة باعتبارها نمواً طبيعياً للشركة. وقال موضحاً: "لقد اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار بعد اكتسابنا قدراً عالياً من الخبرة المرموقة في قطاع الخدمات المالية في المملكة على مدى ثمان سنوات منذ تأسيسها في العام 2015 م. لقد تمكنا خلال هذه الفترة من الاستحواذ على ثقة شرائح واسعة من عملاء التمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعامليها وشركائها، كما نعتز بعلاقات الشراكة  والدعم التي نحظى بها من العديد من المؤسسات في القطاعين المالي والإسكان". 
وأضاف الشمراني: "إننا إذ نعتز اليوم بسمعتنا الراقية في سوقنا المحلي كجهة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها في توفير مختلف حلول التمويل، نؤمن يقيناً أننا نمتلك الكفاءات والخبرات المطلوب التي تؤهلنا لتقديم خدمات منافسة. ويتمثل هدفنا الأسمى في الإسهام لدعم اقتصادنا الوطني المتنامي، وتطلعات المملكة العربية السعودية المستقبلية الطموحة، كأحد أكبر الاقتصادات في منظومة العشرين والمنطقة عموماً". 
وقال محمود دحدولي، الرئيس التنفيذي لشركة بداية للتمويل: "إننا ننطلق من رؤية واضحة نتطلع من خلالها للإسهام في تحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 م، والاستفادة من بيئة الأعمال المحلية المحفزة التي تطلق العنان لإمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية. وسنستلهم خطانا من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والاستفادة من الفرص التي تزخر بها المملكة، مع وجود أفضل الكوادر الوطنية التي ستلعب دوراً كبيراً في رحلتنا نحو التحول إلى شركة متخصصة في توفير حلول التمويل العقاري لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري.